تراجع البورصة التونسية: هيئة السوق تجدد الثقة وتحذر

دعت هيئة السوق المالية التونسية المستثمرين إلى اعتماد الموضوعية والاستناد إلى المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمالية الوجيهة، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الردود الانفعالية، وذلك في أعقاب التراجع الذي شهده المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال جلسة 28 جويلية 2026.

وجاء هذا النداء في بلاغ رسمي صدر إثر اجتماع موسع عقدته الهيئة يوم الأربعاء 29 جويلية 2026 بمقرها، بدعوة من رئيس مجلس الهيئة، لبحث تطورات السوق المالية وتداعيات الجلسة السابقة.

الفهرس

01

اجتماع طارئ بحضور جميع الأطراف الفاعلة

02

آلية التعليق الآلي: إجراء احترازي عالمي

03

إطار تشريعي متين ومنظومة مؤسساتية متكاملة

04

رسالة طمأنة وتحذير في آن واحد

اجتماع طارئ بحضور جميع الأطراف الفاعلة

خصص الاجتماع لتدارس تطورات السوق إثر التراجع المسجل في المؤشر المرجعي للبورصة خلال حصة التداول ليوم 28 جويلية 2026، وهو التراجع الذي أعقبه استعادة النسق العادي للتداول خلال حصة يوم 29 جويلية 2026.

وشهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، إلى جانب المسيرين الأوائل للبنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة، ورئيس المجلس البنكي والمالي، ورئيسة مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس ومديرها العام، ورئيسة الجمعية المهنية لوسطاء البورصة، ومسيري شركات الوساطة بالبورصة.

آلية التعليق الآلي: إجراء احترازي عالمي

أوضحت الهيئة أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يُعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت اللازم للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يعزز حمايتهم ويضمن حسن سير السوق.

إطار تشريعي متين ومنظومة مؤسساتية متكاملة

أكد المشاركون في الاجتماع أن السوق المالية التونسية ترتكز على إطار تشريعي وترتيبي ورقابي متين، وعلى منظومة مؤسساتية متكاملة، بما يمكنها من استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وشدد المجتمعون على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في السوق ومتابعة تطوراتها بصفة مستمرة، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس شفافية السوق ونزاهتها.

رسالة طمأنة وتحذير في آن واحد

جددت هيئة السوق المالية ثقتها في متانة السوق المالية التونسية وفي قدرة مختلف مؤسساتها ومتدخليها على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتنسيق، بما يدعم استقرار السوق ويحمي مصالح المستثمرين.

وأكدت الهيئة أن مصالحها تواصل متابعة تطورات السوق عن كثب، في إشارة إلى يقظة الجهة الرقابية واستعدادها للتدخل عند الاقتضاء. ويأتي هذا التحرك السريع ليؤكد أن السلطات المالية التونسية تضع حماية المستثمرين واستقرار السوق في صدارة أولوياتها، وتتعامل مع أي تقلبات بإجراءات مدروسة تمنع تفاقم الهلع وتوفر للمتعاملين الوقت الكافي لتقييم المواقف بعيدا عن الضغوط.