تحذير VARA في دبي من نشاط افتراضي غير مرخّص لـ Vesta Investments

مع تسارع موجة الأصول الرقمية حول العالم، تكثّف الجهات الرقابية جهودها لملاحقة الأنشطة غير القانونية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) مؤخرًا تنبيهًا عاجلًا ضد شركة تُدعى VESTA PRIME PORTAL CO. L.L.C(وتعمل تجاريًا باسم “Vesta Investments”)، للاشتباه في قيامها بتقديم خدمات أصول افتراضية داخل إمارة دبي دون الحصول على الترخيص اللازم، مع تضليل الجمهور بشأن وضعها الرقابي. هذا الحدث يذكّر المستثمرين بوضوح: في سوق الأصول الافتراضية، الالتزام هو خط الأمان الأول، والحماس الأعمى قد يقود إلى خسائر جسيمة.

خلفية التحذير: ترويج غير مرخّص لأنشطة الأصول الافتراضية

تزاول Vesta Investments نشاطها عبر النطاق:www.vesta-investment.com

وتضع عنوانًا مسجّلًا في: الطابق 14، مكتب 1409، برج 51، منطقة الخليج التجاري (Business Bay)، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تشير تحقيقات VARA إلى أن الشركة تروّج لأنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية – مثل التداول، وتقديم الاستشارات الاستثمارية – من دون الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة. ولذلك وجّهت VARA إلى الشركة أمرًا صريحًا بإيقاف الموقع فورًا أو وضع إيضاح بارز يفيد بأنها غير مصرّح لها بتقديم أي خدمات أصول افتراضية داخل دبي.

هذا التحذير ليس حالة منفردة. فمع ازدهار سوق الأصول الافتراضية، أصبحت دبي – بصفتها مركزًا ماليًا وتقنيًا في الشرق الأوسط – مقصدًا للعديد من المنصات. لكن VARA، وهي الجهة المختصة حصريًا بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية داخل إمارة دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي DIFC)، تطبّق سياسة التزام صارم لضمان استقرار السوق. وبموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 في شأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2022، يتعيّن على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الحصول على ترخيص رسمي من VARA قبل مزاولة النشاط. Vesta Investments لا تستوفي هذا الشرط، ولم يُعتمد أي من موادها الترويجية أو إعلاناتها من قبل VARA.

تنبيه للمستثمرين: ثلاث مخاطر رئيسية

أبرز التحذير الصادر عن VARA مجموعة من المخاطر التي يجب على الجمهور الانتباه لها عند التعامل مع هذه الجهة:

• ادّعاء ترخيص غير صحيح: تشير Vesta Investments أو توحي بأنها حاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي، وهذا غير صحيح. اسم الشركة غير وارد في السجل العام للجهات المرخّصة أو المعتمدة لدى VARA. أي تعاملات أو استشارات أصول افتراضية عبر منصتها تُعدّ غير متوافقة، ما يترك أموال المستثمرين دون حماية.
• مخاطر مالية وقانونية مزدوجة: التعامل مع جهات غير مرخّصة يعرّض الأفراد لاحتيال مالي، أو تجميد أموال، أو اختفاء المنصة، إضافة إلى احتمال مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات. ونبّهت VARA إلى أن مثل هذه الممارسات قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية تشمل الغرامات، ومصادرة الأصول، بل وربما الحبس.
• فخاخ ترويجية خفية: أي ترويج من الشركة لمنتجات أصول افتراضية (مثل تداول العملات المشفّرة أو الاستثمار في NFT) لمقيمين في دبي أو لمستخدمين عالميًا من داخل دبي هو ترويج غير قانوني. والمشاركة في هذه العروض قد تؤدي إلى عقود غير نافذة، أو صعوبة استرجاع الأموال، أو نزاعات عابرة للحدود.

ولهذا توصي VARA جميع الأفراد الراغبين في دخول سوق الأصول الافتراضية بأن يتحققوا أولًا من السجل العام للجهات المرخّصة/المعتمدة لدى VARA، وألّا يتعاملوا إلا مع مزوّد يحمل ترخيصًا ساريًا وواضحًا.

البعد الرقابي: رسالة VARA ودروس أوسع

بصفتها الجهة المخوّلة بتنظيم، وإشراف، ورقابة أنشطة الأصول الافتراضية في إمارة دبي، تؤكد VARA بهذا الإجراء نهجها القائم على “عدم التسامح” مع الجهات المخالفة. فمنذ إنشائها في 2022، منحت السلطة عشرات التراخيص لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ما ساهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة صديقة للعملات والأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه كثّفت من نشر التحذيرات بحق الكيانات غير الملتزمة لردع أي ممارسات غير نظامية.

وتحمل هذه الواقعة دلالة عالمية لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية: في مرحلة تتجه فيها الأنظمة نحو تشديد المتطلبات، أصبح الامتثال هو شرط البقاء. وعلى المستثمر أن يطوّر عادة بسيطة لكنها حاسمة: “هل هذه الجهة مرخّصة فعلًا؟” قبل أن يودِع أو يشارك بياناته. وقد دعت VARA سكان الإمارات إلى الامتناع تمامًا عن أي تعاملات أصول افتراضية مع Vesta Investments، كما شجّعت الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للمساعدة في بناء بيئة سوق أكثر أمانًا.

سوق الأصول الافتراضية مليء بالفرص، لكنه لا يخلو من المخاطر الكامنة. وتنبيه VARA في الوقت المناسب لا يحمي سمعة دبي المالية فحسب، بل يقرع جرس الإنذار للمستثمرين. ومع صدور مزيد من الأطر التنظيمية خلال المرحلة المقبلة، يمكن توقّع مشهد أصول رقمية أكثر شفافية وأمانًاوقابلية للرقابة.